ایا فروش ملک مشاع جرم است، وکیل ملکی
آیا افراز نیازمند رضایت شرکاست؟
خیر الزاما نیازمند رضایت شرکا نیست. اما رضایت شرکا سریعتر شما را به مقصود میرساند.
قوانین معاملات مربوط به املاک مشاع:
فروش و اجاره ملک مشاع به تنهایی توسط یکی از شرکا امکانپذیر نیست.
گرچه هر شریک میتواند تنها به نسبت سهم خود به فروش، اجاره یا سایر معاملات نسبت به ملک مشاعی اقدام کند.
این اعمال تصرف حقوقی شناخته میشوند.
اما برای به تصرف دادن ملک به مستاجر یا خریدار نیاز به رضایت سایر شرکاست. چنین تصرفی مادی خواهدبود.
وکیل ملکی توصیه میکند اگر مالکین با فروش ملک مخالف باشند و یکی از شرکا درخواست فروش داشته باشد
میتواند با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملک درخواست افراز آن را نماید.
-
ملک قابل افراز:
اگر ملک قابلیت افراز داشته باشد سند مفروزی ان توسط اداره ثبت صادر خواهد شد.
صدور سند مالکیت مفروزی با ابطال سند اولیه و تقسیم نامه استفاده میشود.
تمامی امور مربوط به تفکیک در اداره ثبت انجام میشود و بعد از آن صورت مجلس تفکیکی تنظیم میشود.
پس از دریافت سند مفروزی هر شریک میتواند نسبت به سهم مفروز شده
هر معامله ای را انجام دهد بدون انکه نیازمند رضایت شرکای سابق خود باشد.
-
ملک غیر قابل افراز:
وکیل ملکی تشریح میکند اگر ملک قابل افراز نباشد واحد ثبتی بعد از پس از بررسی، اعلام عدم افراز مینماید.
گواهی عدم قابلیت افراز به متقاضی تحویل میشود.
متقاضی با استناد به گواهی عدم قابلیت افراز میتواند به دادگاه رجوع کرده و درخواست فروش ملک را بنماید.
در صورتیکه دادگاه دستور فروش ملک را صادر کند
اجرای ان را به واحد اجرای احکام سپرده و مدیر اجرا طبق قانون اجرای احکام مدنی ملک مشاع را به فروش و مزایده میگذارد.
اگر یکی از شرکا بدون اذن سایر شرکا در ملک مشاعی اقامت داشته باشد
وکیل توصیه میکند با طرح دعوای خلع ید یا تخلیه ید در دادگاه مانع تصرف وی شوند.
اگر ملک مشاعی تنها دو شریک داشته باشد و یکی از شرکا سهم خود را بفروشد،
شریک دیگر میتواند با پرداخت همان قیمت به خریدار، سهم خریداری شده را تملک کند.
این اقدام شریک دوم ناشی از حقی است که قانون برای او برشمرده است
و در اصطلاح حقوقی به نام حق شفع شناخته میشود.
اعمال این حق پس از اطلاع از فروش سهم مشاع است و اگر آن را اعمال نکند
به این معناست که او خواهان این حق نیست و دیگر قابلیت اعمال ندارد.
در چه مواردی افراز املاک مشاع امکانپذیر نیست؟
- تقسیم بموجب قانون منع شده باشد.
- شرکاء در قرارداد عدم تقسیم را شرط کرده باشند.
- تقسیم موجب کم ارزش شدن مال شود.
با ما همراه باشید.
نظرات شما عزیزان:
خبرنامه وب سایت:
تبادل لینک هوشمند